<p class='article-text'><br>دشن الجيش الإسرائيلي، عملية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث أمر نحو 250 عائلة بالمغادرة، بعضهم في منتصف الليل، متوعداً بتدفيع الثمن باهظاً رداً على مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلّحان فلسطينيان. وفي حي عين دير بحة الواقع بين تلتين، وُضعت علامات «X» على مبانٍ، في إشارة إلى أنها خلت من السكان. وخلت الشوارع من الناس والسيارات، باستثناء مركبتين عسكريتين إسرائيليتين، فيما عُلق علم إسرائيلي على منزل يبدو أن الجنود استولوا عليه. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري عمليات بحث دقيقة ومحددة، تتركز على المنطقة التي خرج منها المسلحان اللذان قُتلا خلال تبادل إطلاق النار. وقال الجيش إن العملية ستستمر لعدة أيام، تماشياً مع إجراءات مماثلة اتخذها في أعقاب هجمات سابقة.<br>وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأن مفاجأة كبيرة تنتظر السلطة الفلسطينية، مضيفاً: لقد غيرنا الشرق الأوسط.. قلت إننا سنحدث تغييراً، وهذا ما فعلناه، هناك مفاجأة كبيرة جداً بانتظار السلطة الفلسطينية أيضاً.<br>من جهته، أفاد مسؤول فلسطيني، بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة فلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن محافظ الخليل، خالد دودين، قوله إن المحافظة، بمؤسساتها وتجمعاتها العشائرية، تعمل على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، ومساعدة النازحين والمتضررين، بعد إعلان حالة الطوارئ، مطالباً بتدخل دولي وقانوني عاجل لوقف جرائم إسرائيل.<br>بدوره، قال رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، إن القوات الإسرائيلية تسعى إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني من المنطقتين، اللتين تبلغ مساحتهما نحو 350 دونماً، وتستهدف مخططاتها نحو 200 عائلة، مشيراً إلى أن القوات وضعت علامات على المنازل التي أُخليت، ووزعت بيانات تطالب العائلات المتبقية بمغادرتها دون اصطحاب مركباتها. ووفق الوكالة، أجبرت القوات نحو 1500 مواطن على إخلاء منازلهم في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل، مشيرة إلى أن القوات ضمن تشديداتها العسكرية الخانقة على محافظة الخليل، أغلقت المفرق والطريق الرئيس المؤدي إلى قرية خرسا، باستخدام السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، ما يعيق الوصول إلى عدد من القرى والتجمعات، وأغلقت عدداً من المداخل المؤدية إلى مخيم العروب، الذي يشكل منفذاً للوصول إلى محافظة بيت لحم، كما أغلقت جميع المداخل والطرق في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأحكمت إغلاق البوابات الحديدية بشكل دائم.</p><p class='article-text'><br>تحذير <br>على صعيد متصل، حذرت الحكومة الفلسطينية، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، مشيرة إلى ما تتعرض له محافظة الخليل من إجراءات عقاب جماعي، تشمل تهجير سكان أحياء كاملة، وهدم المنازل والمنشآت، وإغلاق المدن الفلسطينية وحصارها، في إطار سياسة ممنهجة، تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت الحكومة في بيان، إن ذلك يأتي في وقت لا تزال فيه مخيمات شمالي الضفة الغربية ومدنها تعاني من تداعيات التهجير والهدم، بعد إجبار أكثر من 40 ألف مواطن على ترك منازلهم منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم. ووصفت الحكومة هذا التصعيد الإجرامي، بأنه عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي الخطير، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف الاحتلال وحكومته عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.</p><p class='article-text'><br>تطورات غزة<br>في الأثناء، قُتل فلسطينيان، بينهما فتاة، وأصيب آخرون، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها، إن فتاة قتلت في منطقة تل الذهب شمال غربي بيت لاهيا شمالي القطاع، كاشفة عن إصابة فلسطينية أخرى برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية بمخيم جباليا في شمالي القطاع. وأشارت إلى مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في محيط ملعب فلسطين بحي الرمال، غربي مدينة غزة. ولفتت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق دبابات إسرائيلية قذيفتين باتجاه منزلين مأهولين على شارع صلاح الدين، قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.</p>

السلطة الفلسطينية تطلب تدخلاً دولياً عاجلاً.. ونتانياهو يتوعدها بمفاجأة كبيرة

إسرائيل تنفذ عملية عسكرية في الخليل وتهجر مئات العائلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت السلطة الفلسطينية السبت بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لحماية الفلسطينيين، بعدما أمر الجيش الإسرائيلي نحو 250 عائلة بمغادرة مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ردا على مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلّحان فلسطينيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "وجهت سفاراتها وبعثاتها حول العالم لحشد تحرك دولي عاجل ضد تصعيد جرائم الاحتلال في الخليل  بما يشمل التهجير القسري والتدمير  وما يرافق ذلك من جرائم واعتداءات تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".</div></p>

السلطة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل بعد التهجير القسري في الخليل

<p class='article-text'><br>هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن هجوم واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتوغل في مناطق إضافية في جنوب لبنان، إذا انضمت ميليشيا حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل. وقال كاتس: «نحن مستعدون لمناورة في لبنان إذا انضم حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي «لن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح الحزب في جميع أنحاء لبنان، وإزالة التهديد عن سكان الشمال».<br>وأضاف أن أي إطلاق نار أو طائرات مسيرة أو طائرات بدون طيار باتجاه المدن الإسرائيلية أو المستوطنات أو الكيبوتسات سيُقابل برد قوي باتجاه حي الضاحية في بيروت، مشيراً إلى أن مصير الضاحية سيكون مماثلاً لمصير بلدات أفيفيم ومسغاف عام وكريات شمونة في شمال إسرائيل.<br>إلى ذلك، أصدر القضاء اللبناني، أمس، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من «حزب الله»، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.<br>وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات: «أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد هويتيهما». وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما. ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.<br>بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أن ما يتعرض له المواطنون في جنوب لبنان من اعتداءات إسرائيلية وتجاوزات أمر غير مقبول. وشدد فهمي على مسؤولية المجتمعين العربي والدولي في دعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته، وتمكينه من مواجهة التحديات وتسهيل عودة أبنائه إلى ديارهم. وزار فهمي ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، والتقى قائد جنوب الليطاني العميد نقولا ثابت وكبار ضباط الجيش. كما شدد على أن التوجه العربي يقوم على دعم الدولة اللبنانية وقدرتها على توفير الخدمات للمواطنين، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية ودورها الوطني، مؤكداً أن دعم لبنان يشكّل التزاماً سياسياً من المجتمع العربي وجامعة الدول العربية، يقوم على معالجة جذور الأزمة وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات اللبنانية للقيام بمهامها. وتعليقاً على المشهد الميداني في زوطر ومدينة النبطية، وصف فهمي ما شاهده بـ«المؤسف»، معتبراً أنه يعكس منهجية إسرائيلية تقوم على هدم التجمعات السكنية والاستيلاء على الأراضي ومحاولة تهجير المواطنين، بما يهيئ المجال لاحتمال الاحتلال الإسرائيلي.</p>

لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولي الحزب بعد ضبط متفجرات

إسرائيل تتوعد بهجوم كبير إذا شارك «حزب الله» في هجوم إيراني

<p class='article-text'><br>تزامن الإعلان عن عطاءات إسرائيلية لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها مع تصاعد التنديد الدولي باعتداءات المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين، وإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته في غزة بما يحرم نصف مليون فلسطيني من الدعم الغذائي الشهري، وسط تحذيرات بريطانية من عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني، فيما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من قبل المستوطنين الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف، ومعاقبة المتسبّبين.<br>كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الاستيطان، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية طرح سلطات الاحتلال عطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في «معاليه أدوميم»، مشيرة إلى أن المشروع الأخير أعيد طرحه بعد عدم تقدم عروض في مناقصة سابقة.</p><p class='article-text'>وحذرت الهيئة من تحويل المخططات إلى وقائع عمرانية وديموغرافية دائمة على حساب التوسع الفلسطيني. ووفق تحديث نشرته وكالة «وفا»، بلغ مجموع الوحدات الواردة في العطاءات الاستيطانية المطروحة خلال الفترة من الأول إلى 19 أكتوبر الجاري 1629 وحدة، موزعة على القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة.</p><p class='article-text'>وحذّر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد من المشاركة في مناقصة مشروع «E1» الاستيطاني شرقي القدس، معلناً امتلاك لندن صلاحيات لفرض عقوبات على الضالعين في إنشاء مستوطنات غير قانونية.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع، الذي انتهت مهلة تقديم العطاءات له الاثنين، بأنه تهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكداً عزم الحكومة حظر استيراد بضائع المستوطنات واتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تموّلها أو تسهّل أنشطتها، مؤكداً أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وفي تطورات الاعتداء على الوفد الأوروبي في بلدة الطيبة، السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، توقيف 10 من المشتبه بهم، عقب هجمات طالت أيضاً المصورة الأمريكية هايدي ليفين التي أصيبت أثناء تغطية موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ورحب السفير الأمريكي مايك هاكابي بالتوقيفات، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بالمحاسبة، في حين شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ملابسات الاعتداءات. وكان مستوطنون قد اعتدوا أيضاً على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة للمشاركة في قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>ودعا خبراء مستقلون مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى حماية المزارعين الفلسطينيين خلال قطاف الزيتون، مشيرين إلى توثيق 178 اعتداء للمستوطنين في موسم العام الماضي، وتخريب أكثر من ستة آلاف شجرة وشتلة في 88 تجمعاً فلسطينياً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع غزة، أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعداته الشهرية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف، والوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً. وأكد أن 1.4 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 200 ألف في ظروف طارئة، مطالباً بتوفير 450 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة خلال ستة أشهر. كما شملت التخفيضات مساعدات نقدية كانت مخصصة لنحو 75 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قُتل فلسطينيان في قصف استهدف منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس، فيما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس، واعتقل سبعة فلسطينيين في قلقيلية ونابلس.</p>

الإمارات تدين الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين وتطالب بمحاسبة المتورطين

إسرائيل تطرح 1080 وحدة استيطانية.. ونصف مليون غزّي يفقدون المساعدات

epa13315444 Israeli soldiers take positions during an army raid in the Rafidia area of Nablus, West Bank, 19 October 2026. According to the WAFA news agency, Israeli troops detained several Palestinians and arrested one person during the raid.  EPA/ALAA BADARNEH

<p class='article-text'><div data-empty="false">مهما اتفقنا أو اختلفنا فيما بيننا نحن العرب، فلا يمكن لنا أن نقبل أي اعتداء خارجي على أراضينا وعلى شعوبنا.</div></p><p class='article-text'>لم نقف موقف المشاهد فيما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمالها الإجرامية ضد أهلنا في غزة والضفة الغربية. ولم نقف موقف المشاهد إزاء الجنون الإيراني ضد أراضينا وأهلنا في الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع في الخليج والعالم العربي قام بتجميد ملفات الخلافات القديمة واتخذ مواقف تضامنية ضد العدوان الإيراني، وضد الإجرام الحوثي المدفوع من طهران.</div></p><p class='article-text'>أول من أمس أعلن الرئيس المصري مرة أخرى تضامن مصر حكومة وشعباً وجيشاً مع دول الخليج العربي، وأعلن أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من أمن مصر.</p><p class='article-text'>وبناءً على طلب سعودي رسمي استجابت مصر لإرسال قوات لحماية أمن حدود السعودية، ومن أجل ذلك طلب الرئيس من البرلمان المصري أن يصدر قراراً يجيز إرسال قوات مصرية خارج الحدود كما ينص الدستور المصري.</p>

أمن العالم العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، أعمال تجريف لأراضٍ زراعية بعد توغلها في مناطق في الجنوب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من دبابة وعدد من الآليات العسكرية، توغلت غرب مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وشرعت بتجريف أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه "في ريف القنيطرة الشمالي، أفرجت قوات الاحتلال عن شابين كانت قد احتجزتهما أمس السبت، خلال توغلها في محيط قرية طرنجة، أثناء عملهما في حقول الزيتون بالمنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى "توغل قوات الاحتلال في منطقة العقربية الواقعة بين قرية عابدين وبلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأقامت حاجزاً أعاق حركة تنقل السكان، قبل أن تنسحب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة "يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب سوريا، على نحو مستمر، بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.</div></p>

القوات الإسرائيلية تجرف أراضي زراعية بعد توغلها في مناطق سورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال الراهن في الضفة الغربية مقصوراً على حجم الرقعة التي تلتهمها المستوطنات، بل تجاوز ذلك ليطال الجوهر الاستراتيجي لعملية «إعادة الهندسة القسرية للفضاء الفلسطيني»، حيث تحول إلى آفة هيكلية تقطع أواصر الجغرافيا والسكان، وتعيد رسم الحدود الديموغرافية والسياسية بدمدمة الجرافات وتشريع القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أحدث المعطيات والتقارير الموثقة حتى أواخر سبتمبر المنقضي عن حجم هذا الزلزال الديموغرافي؛ إذ دفعت سلطات الاحتلال وأقرت، خلال الفترة من 13 يونيو حتى 18 سبتمبر، نحو 4570 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة «ج»، إلى جانب 3515 وحدة أخرى في القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف عند هذا الحد، بل طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لنحو 2240 وحدة إضافية في المنطقة «ج»، تضمنت في ذروتها 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستراتيجي الخطير شرق القدس.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب مشروع «E1» أهمية تتجاوز حجمه العمراني، إذ يقع في منطقة استراتيجية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويمكن لتنفيذه أن يقطع الاتصال الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ولهذا وصف مسؤول أممي المشروع أمام مجلس الأمن بأنه تهديد وجودي لحل الدولتين.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن التطور الأخطر يتمثل في انتقال الاستيطان من سياسة توسيع تجمعات قائمة إلى منظومة متكاملة لإعادة صياغة المجال الجغرافي، عبر ربط المستوطنات بشبكات طرق وبنى تحتية، وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، بحيث تصبح المناطق الفلسطينية أكثر تشتتاً وأقل قدرة على التواصل فيما بينها. وتزداد خطورة هذا المسار مع اتساع عمليات الهدم والإخلاء،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، المغرب، د. محمد بوبوش، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحول منذ عام 2023 من سياسة توسع عمراني إلى مشروع منهجي لإعادة هندسة الأرض والسكان، عبر إنتاج وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة تجعل أي تسوية مستقبلية قائمة على دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بوبوش أن اتساع أعداد المستوطنين وتزايد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لا سيما ذات الطابع الرعوي والزراعي، يعكس انتقال الاستيطان إلى نمط أكثر ارتباطاً بالسيطرة على الأرض، وليس بمجرد توفير مساكن جديدة. </div></p><p class='article-text'>وتتركز هذه السياسة بصورة خاصة في المنطقة المصنفة «ج»، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، حيث تفرض إسرائيل سيطرة واسعة على التخطيط والأراضي، بينما يواجه الفلسطينيون قيوداً كبيرة على البناء والتوسع العمراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن إعادة توزيع السيطرة على الأرض تتم عبر مجموعة متداخلة من الأدوات، تشمل إقامة البؤر الزراعية والرعوية، وإعلان مساحات جديدة باعتبارها «أراضي دولة»، وشق الطرق الالتفافية، ومد شبكات البنية التحتية التي تربط المستوطنات ببعضها، ويؤدي هذا المسار، وفق تقديره، إلى الضغط على التجمعات البدوية والرعوية ودفع بعضها إلى مغادرة مواقعها، بما يغير تدريجياً طبيعة التوزيع السكاني . </div></p><p class='article-text'>ويحذر من أن هذه التطورات تدفع الضفة الغربية تدريجياً نحو واقع يشبه «أرخبيلاً» من الجيوب الفلسطينية المحاطة بالكتل الاستيطانية، الأمر الذي يضعف التواصل الجغرافي والاقتصادي بين التجمعات الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السيطرة المتزايدة على الأراضي الزراعية والموارد المائية، إلى جانب القيود المفروضة على التوسع العمراني الفلسطيني، تقلص قدرة أي كيان فلسطيني مستقبلي على بناء اقتصاد مستدام ومستقل.</div></p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي أحمد المصري أن التحولات الجارية في الضفة الغربية تتجاوز بكثير أطر التوسع العقاري المعتاد، لتؤسس لنموذج استعماري استباقي يقوم على «الهندسة العضوية للفضاء»، حيث تتشابك البنى التحتية العسكرية والمدنية لتمزيق أي إمكانية لقيام وحدة جغرافية ديموغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المصري إن استغلال حالة الإنهاك الإقليمي والدولي لا يعدو كونه غطاءً تكتيكياً لتسريع وتيرة «الضم البنيوي»، مستهدفاً تحويل الأراضي الفلسطينية من مجال حيوي لدولة مستقبلية إلى أرخبيل من الكانات المعزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن هذا المسار لا يستهدف فقط إجهاض حلم الدولة الفلسطينية على مستوى الخرائط، بل يسعى إلى تفكيك مفهوم الهوية السياسية الجماعية للفلسطينيين، عبر إحلال مستوطنات كبرى تقطع أوصال الشمال بالجنوب.</div></p>

تقارير « البيان »

الاستيطان.. هندسة للضفة تجهض حل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت قطر بشدة الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل فيما يسمى "خط سوفا 53"، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد أوردته على موقعها الإلكتروني، "المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.</div></p>

قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية

<p class='article-text'>قُتل فلسطيني وأصيب 10 آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدفت مركبة في وسط قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية بأن القصف استهدف المركبة في محيط منطقة الحاووز، جنوبي مدينة دير البلح وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مقر نقابة المهندسين في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، لافتة إلى أن "طيران الاستطلاع الإسرائيلي واصل التحليق على ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف في أجواء مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع ما وصف بجهد استخباري مكثف في المناطق الغربية لمحافظة خانيونس".</p><p class='article-text'>وطبقا للوكالة، سُمع دوي انفجار في مدينة غزة، فجر اليوم، ناجم عن عملية نسف منازل فلسطينيين شرقي المدينة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شمالي المحافظة الوسطى".</p>

مقتل وإصابة 11 شخصاً بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً ميدانياً مستمراً ومكثفاً، حيث واصلت القوات الإسرائيلية شن غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، بالتزامن مع حملة اقتحامات ومداهمات واسعة واعتداءات للمستوطنين وقوات إسرائيلية طالت المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر طبية بمقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف -فجر أمس- شقة سكنية غربي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، في حين نفذت العمليات نسفاً في حي التفاح شرقي المدينة.</div></p><p class='article-text'>وفي وسط قطاع غزة، أصيب فلسطيني إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية النار باتجاه المواطنين في شارع «العشرين» شرقي مخيم النصيرات.</p><p class='article-text'>وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعية الجيش الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، 1,445 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شخصاً.</div></p><h2>محاولة استهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي حاول استهداف القيادي بحركة «حماس» ومسيّرها في قطاع غزة، علي العمودي، في الهجوم على مدينة غزة، مشيرة إلى أن النتائج «لم تتضح بعد». </div></p><p class='article-text'>وقالت القناة 12 الخاصة: «حاول الجيش الإسرائيلي تصفية علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخليفة يحيى السنوار»، وأضافت أن «نتائج الاغتيال لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة، وعمليات احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات.</p><h2>مهاجمة المزارعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقتي الظهرة وقماص ببلدة بيتا الواقعة جنوبي نابلس، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة أوصرين جنوبي المحافظة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فقد تزامنت اعتداءات المستوطنين على البلدتين، مع وصول تعزيزات عسكرية، دفع بها الجيش نحو المنطقة، كما منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أحرق مستوطنون أشجار زيتون بأراضٍ فلسطينيين في بلدة أبو ديس بقضاء القدس.</p><p class='article-text'>وفي قرية المغير شمال شرقي محافظة رام الله، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، ورعوا أغنامهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في السهل الشرقي للقرية.</p><p class='article-text'>وتحذر الجهات المحلية من تفاقم معاناة المزارعين هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تهدد الاعتداءات المستمرة بفقدان كميات كبيرة من المحصول، وحرمان الأهالي من الوصول الآمن إلى أراضيهم.</p>

قصف مبانٍ.. والزيتون في مرمى الاعتداءات

تصعيد إسرائيلي.. قتلى في غزة واقتحامات في الضفة

<p class='article-text'><br>تزامنت مواقف لبنانية لافتة بشأن الجنوب، أمس، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأرض، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن الدولة لن تتخلى عن أي شبر من الجنوب، فيما وضع رئيس الحكومة نواف سلام معادلة إضافية تقوم على رفض انتظار «تسوية إقليمية كبرى» لمعالجة الملفات اللبنانية.</p><p class='article-text'>وخلال استقباله وفداً من بلدية دير ميماس، شدد عون على أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب، الصامدين منهم والنازحين قسراً، حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن بقاء أهالي المناطق الحدودية في قراهم يمثل خط الدفاع الأول عن السيادة. وأكد أن الدولة ستكون سنداً لهم، ولن تتخلى عن أي شبر من أرضها.</p><p class='article-text'>ويضع موقف عون ملف الجنوب في إطار مزدوج: التمسك بالأرض من جهة، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، بالتوازي مع المساعي السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأهالي، وبدء الإعمار.</p><div id='لا-انتظار-للإقليم'><h2>لا انتظار للإقليم</h2></div><p class='article-text'>ومن النبطية، ذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى بعد آخر في المقاربة نفسها. فإلى جانب تأكيده ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء دولة «جيشها واحد وقرارها واحد»، رفض ربط معالجة الأزمة بانتظار تسوية إقليمية شاملة، قائلاً إن مثل هذه التسوية «قد تأتي أو لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات»، وإنها إذا حصلت فقد تكون على حساب لبنان.</p><p class='article-text'>ويبرز هنا اختلاف في ترتيب الأولويات أكثر منه تغييراً في الأهداف المعلنة. فالانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان، وإعادة الإعمار، وتعزيز سلطة الدولة، ملفات مطروحة منذ فترة، لكن سلام وضعها هذه المرة ضمن إطار زمني وسياسي واضح: التحرك لمعالجتها من دون إبقائها معلقة على ما قد تفرزه صراعات المنطقة أو تسوياتها المقبلة.</p><p class='article-text'>واكتسب هذا الطرح دلالة إضافية من مكان إعلانه. ففي النبطية، أعلن سلام عودة مؤسسات رسمية إلى العمل، وتحدث عن مشاريع لترميم مستشفيات وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه وتوريد آليات للإنقاذ والإطفاء، بالتوازي مع إقراره بأن حجم احتياجات الجنوب يتجاوز قدرة الدولة ويتطلب تمويلاً كبيراً.</p><div id='الميدان-يضغط'><h2>الميدان يضغط</h2></div><p class='article-text'>هذا المسار يجري تحت ضغط ميداني مستمر. الطيران الإسرائيلي شن غارات على موجتين استهدفت بلدة المنصوري جنوب صور، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة عيترون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك قصف مدفعي طال بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي، إلى جانب إطلاق نار باتجاه حداثا وأطراف برعشيت.</p><p class='article-text'>ويكشف تزامن الخطاب السياسي مع استمرار العمليات العسكرية عن الترابط بين الملفات المطروحة: فلا عودة مستقرة للسكان من دون أمن، ولا إعادة إعمار مكتملة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولا انتشار كامل لمؤسسات الدولة من دون معالجة وضع الأراضي التي تطالب بيروت بانسحاب إسرائيل منها بالتوازي مع نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وبين تأكيد عون التمسك بالأرض ورفض سلام تعليق معالجة الأزمة على الإقليم، يبقى التطور الميداني عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الدولة على تحويل هذه الأولويات إلى خطوات قابلة للتنفيذ.</p>

عون: الدولة لن تتخلى عن أي شبر.. وسلام: لا نعلّق مصيرنا على الإقليم

لبنان يتمسك بالجنوب ويرفض انتظار «التسوية الكبرى»

In this photo released by the Lebanese Government press office, Lebanese Prime Minister Nawaf Salam, centre, reviews the honor guard upon his arrival at the Lebanese General Security base in the town of Nabatiyeh, southern Lebanon, Friday, Oct. 2, 2026. (Lebanese Government press office via AP)

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدّد رئيس مجلس النواب  اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها "حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بري المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري "الذي قدم لرئيس المجلس النيابي تقريراً مفصلاً وموثقاً عن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بحق الحجر والبشر"، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن في 20 يونيو الماضي وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان ، ولا يزال هناك حوالي 329 ألف  نازح داخليًا بسبب الحرب الإسرائيلية.</div></p>

رئيس مجلس النواب اللبناني: ملاحقة إسرائيل على جرائمها حق سيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمته المطولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة 44 دقيقة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏العديد من خبراء الشؤون الإسرائيلية ناقشوا وفندوا وانتقدوا الكلمة، واليوم سنركز فقط على عبارة وردت وترددت كثيراً في الخطاب، وهي قول نتنياهو إن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم»، ‏خصوصاً خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ابتداء من 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة.</div></p><p class='article-text'>‏هذه المقولة يكررها نتنياهو وقادة ومسؤولو الحكومة الحالية والحكومات السابقة وقادة الجيش مراراً وتكراراً، منذ الإعلان عن قيام إسرائيل عام 1948 وحتى العدوان الأخير على غزة. هم يكررونها اعتقاداً أن ذلك حقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكذبة ربما انطلت على بعض الناس خارج فلسطين لسنوات طويلة، لكن من المؤكد أن كثيرين توقفوا عن تصديقها بعد أن شاهدوا حجم ما ارتكبته إسرائيل من جرائم وحشية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏السؤال البديهي الذي يسأله كل من استمع إلى كلمة نتنياهو هو: إذا كان الجيش الأكثر أخلاقية في العالم قد قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصاب أكثر من 197 ألفاً آخرين، ودمر القطاع تقريباً، فكيف كان سيكون عليه الحال إذا لم يكن الأكثر أخلاقية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏نتنياهو تحدث بكلمات عاطفية لاستمالة الناخبين الإسرائيليين واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، والرد عليه لا ينبغي أن يكون بنفس الأسلوب، بل بالأرقام والبيانات والوقائع والأدلة الملموسة. </div></p><p class='article-text'>‏التقدير المشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يقول إن الخسائر التي سببها الجيش الإسرائيلي في القطاع حتى أكتوبر من العام الماضي فقط، كانت كالاتي:‏الأضرار المباشرة في الأصول والمنشآت بلغت 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية تقدر بـ 22.7 مليار دولار، أما تكلفة التعافي وإعادة الأعمار، فتحتاج إلى أكثر من 71 مليار دولار، وهو نفس الرقم تقريباً الذي قدره قبل أيام مجلس السلام، الذي شكّله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يفعل شيئاً حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏الجيش الأكثر أخلاقية دمر نحو 80 % من مساكن ومنشآت وطرقات قطاع غزة، وجعل أكثر من 1.2 مليون فلسطيني بلا مأوى. وهذا العدوان أنتج نحو 54 مليون طن من الأنقاض، تحتوي على ذخيرة غير متفجرة، ومخلفات صناعية ومعادن ثقيلة، ناهيك عن التلوث البيئي الكبير، وقبل هذا وذاك، آلاف الجثث الموجودة تحت الأنقاض، ولم يتمكن أحد من انتشالها، لرفض إسرائيل إدخال المعدات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>‏تقول الوقائع إن هذا الجيش الأكثر أخلاقية، يحشر غالبية سكان غزة في شريط ضيق على شاطئ البحر، لا تتجاوز مساحته ثلث مساحة القطاع، حتى يجعله غير قابل للحياة، ليسهل تهجير الفلسطينيين منه إلى الأبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وارتكبت حركة «حماس» خطأً سياسياً قاتلاً حينما نفذت عملية 7 أكتوبر، لأن الحكومة المتطرفة في إسرائيل استغلت هذه العملية لتنفيذ أكبر عدوان على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، ومحاولة ليس فقط تصفية القضية الفلسطينية، ومنع إقامة الدولة المستقلة، ولكن أيضاً تهجير الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وإذا كان الجيش الإسرائيلي يتذرع بعملية 7 اكتوبر لتنفيذ العدوان على القطاع، فما الذي فعله الفلسطينيون في الضفة الواقعة تحت الاحتلال الفعلي، حتى يقوم هذا الجيش بحماية ورعاية ودعم المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الضفة، قتلاً وترهيباً وتدميراً للبيوت والمزارع والأراضي والمدارس؟!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏أحد وزراء حكومة نتنياهو، وهو ايتمار بن غفير، يقوم بتسليح المستوطنين حتى يعتدوا على الفلسطينيين، وقد رأيناهم يحاصرون العديد من قرى الضفة، ويمنعون الماء والغذاء عن السكان، في حماية ورعاية الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وفي الأسابيع الأخيرة سمعنا و وقرأنا عن مشروع E1، الذي يتضمن إنشاء 3401 وحدة سكنية، لكن خطورته الأكبر أنه يعزل شمالي الضفة عن جنوبيها، ويفصلها بكاملها عن القدس، والهدف هو تحويل أراضي الفلسطينيين إلى بؤر متناثرة، تحيطها المستوطنات من كل جانب، تمهيداً لترحيل الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>‏قد يقول قائل إن كل ما سبق هو دعاية كاذبة ضد إسرائيل وجيشها، لكن وكما يقولون فقد شهد شاهد من أهله، حيث رأينا كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يقولون إن ما فعله الجيش الإسرائيلي يرقى إلى جرائم الحرب.</p>

كبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يقولون إن ما فعله الجيش الإسرائيلي يرقى إلى جرائم الحرب

خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس  الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير، ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه، مجددا التمسك بالسلام القائم على الشرعية الدولية، بما يضمن الحرية والاستقلال والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس  عن عباس قوله ، في خطاب مسجل أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة نيويورك، "لن نبقى ننتظر، ولن نقبل بما تقرره حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي لنا؛ فلا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر، وحرمانه من حقوقه المشروعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لدينا مشروعنا الوطني القائم على حماية شعبنا من التهجير، والحفاظ على أرضنا ووحدتها، وتجديد مؤسساتنا ديمقراطيا، وممارسة حقنا في تقرير المصير وصولا لتجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع  :"لا نريد عملية جديدة لإدارة الصراع بينما تتغير الأرض كل يوم، نريد عملية تُنهي الاحتلال وتضمن للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير، وللإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عباس أن "رؤية الفلسطينيين للسلام واضحة: شعب فلسطيني باقٍ على أرضه، يقرر مستقبله بنفسه؛ ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل؛ وسلام فلسطيني- إسرائيلي يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه، مؤكدا أن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن "ما يجري في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ليست أحداثا منفصلة، بل خطة استعمارية خبيثة هدفها دفع الفلسطيني إلى الرحيل القسري عن أرض وطنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطب عباس قادة العالم قائلا: "لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في عام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا عباس إلى "الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب وعدم إضاعة المزيد من الوقت، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية ووفق مبدأ: دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرات للوصول إلى نيويورك للعام الثاني، قال عباس : "نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكد أن "الاحتكام إلى القانون الدولي ومؤسساته، خيار سلمي وحضاري، وليس عملا معاديا للسلام"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه القيود، والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل، والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين.</div></p>

محمود عباس: لا تسمحوا بحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية والأمنية في الضفة الغربية وشلّت الحياة اليومية فيها عبر الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق الطرقات الرئيسة، بعد تعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتعزيز القوات وتنفيذ عمليات اعتقال وأنشطة هجومية.</div></p><p class='article-text'>بينما أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، برفقة مستوطنين وحماية القوات، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الضفة ​الغربية موجة من أعمال ‌العنف، أمس، ​إذ أعدم الجيش الإسرائيلي شاباً بالرصاص الحي قرب مستوطنة «غانيم» جنوب شرق جنين، واحتجز جثمانه، بذريعة محاولة تنفيذ عملية دهس، وهو ما نفته مصادر فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخر، ولا تزال تحتجز جثمانه. وأشارت إلى منع تلك القوات طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت شاباً جريحاً من داخل أحد المستشفيات، عقب مقتل مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار استهدف مستوطنين قرب مستوطنة «حلميش» شمال غرب رام الله. واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى اتش كلينك التخصصي في مدينة رام الله بالضفة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية وداهمت المستشفى، ومنعت المركبات من المرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للجيش والشرطة، فتح مسلح النار من مركبته على مستوطنين، تجمعوا عند ⁠نبع مياه بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف (حلميش) القريبة من رام الله. </div></p><p class='article-text'>وقال مسعفون وصلوا إلى موقع إطلاق النار إنهم عثروا على مستوطن داخل سيارة مصاب بجروح ‌خطيرة جراء أعيرة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه أصدر تعليمات ⁠للأجهزة الأمنية بتعزيز القوات وتنفيذ عمليات اعتقال وأنشطة هجومية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصبت القوات الإسرائيلية حاجزين عسكريين على مدخلي قريتين في محافظة بيت لحم، واقتحمت بلدة شرق المحافظة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، إن القوات نصبت حاجزاً عسكرياً عند المدخل الرئيسي لقرية بتير غرب بيت لحم، وآخر عند مدخل قرية واد فوكين، واوقفت مركبات المواطنين وعرقلت حركتهم.</p><h2>اقتحام «الأقصى»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية مشددة من الشرطة، وأدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إدانتها واستنكارها القاطع لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، رفقة أعداد من المستوطنين، وبحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه الاقتحامات المتكررة والخطوات الاستفزازية تمثل تعدياً صارخاً على حرمة أقدس المقدسات الإسلامية، ومحاولة خبيثة لفرض واقع جديد والتغيير من الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.</p><p class='article-text'>وكانت محافظة القدس قالت في بيان، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو اقتحم منطقة حائط البراق في البلدة القديمة ليل السبت الأحد، تزامناً مع «الأعياد اليهودية».</p><h2>إصابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي. وأفاد مراسلون بإصابة فلسطينيين بنيران الجيش في محيط دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإصابة فلسطيني جراء غارة من مسيرة على أرض غرب مدينة خان يونس.</div></p>

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة مستوطنين وحماية الجيش

إسرائيل تشعل الضفة عنفاً وتشلّ الحياة فيها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألقى الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس في جنوب لبنان، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقصفت المدفعية أيضا، بعد ظهر اليوم، وادي نحلة عند أطراف بلدة شقرا في جنوب لبنان. وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</div></p>

إسرائيل تقصف محيط دير ميماس ووادي نحلة جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الأمم المتحدة، أمس، موقفها من التطورات في قطاع غزة، مطالبة بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء القطاع لجمع الأدلة وحفظها، في ظل انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض، في حين حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار تسوية مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية بالجرافات رغم وجود موتى محتملين تحت الركام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك إن رفات ما تبدو «عائلات بأكملها» يجري انتشالها من مواقع سُويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، معتبراً أن ذلك يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم حرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يخشى ألا تمثل الرفات التي عُثر عليها حتى الآن سوى «غيض من فيض»، مشيراً إلى أن أجزاء واسعة من غزة سُويت بالأرض بالقصف الإسرائيلي أو بعمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات.</p><p class='article-text'>وأكد أن الجرافات لا تزال تسوي مناطق ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي «دون أي مراعاة لحرمة الموتى» الذين لا يزالون تحت الأنقاض، داعياً إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع مناطق القطاع للمساعدة في جمع الأدلة.</p><p class='article-text'>وقال إن حق الأسر لا يقتصر على معرفة هوية ذويها ودفنهم بصورة لائقة، بل يشمل معرفة الحقيقة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على أدلة الانتهاكات، وتوثيق هوية الضحايا، وحفظ معلومات الطب الشرعي والعينات البيولوجية وتسجيل أماكن الدفن، مؤكدة أن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي للبحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم، والبحث عن الموتى وجمع جثامينهم وإجلائها. </div></p><p class='article-text'>وقال تورك إن الهجمات يجب أن تخضع لتحقيق فعال، وإن المسؤولين يجب أن يحاسبوا عندما تثبت الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مزاعم تجريف مواقع قد تضم جثامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أكثر من 630 جثة ورفات بشرية من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026، في حين لا يزال أكثر من ثمانية آلاف شخص في عداد المفقودين. وبين 27 يونيو و27 أغسطس، انتُشلت 233 جثة من أنقاض 20 مبنى، بينها جثامين 74 طفلاً و106 نساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وثق سابقاً هجمات إسرائيلية خلال الأشهر الأولى من الحرب استخدمت فيها قنابل يصل وزنها إلى ألفي رطل ضد مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق، ما أدى، بحسب المكتب، إلى مقتل 200 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن فرق الدفاع المدني لم يتبقَ لديها سوى حفارة واحدة وتضطر أحياناً إلى الحفر بأيديها، محذراً من أن استكمال انتشال الجثامين قد يستغرق عشر سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت المفوضية إلى أن إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإنساني، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارة إلى جنيف، إسرائيل إلى الإسراع في تحسين الأوضاع، وقال إن برلين وفرت أجهزة مسح لفحص شاحنات المساعدات، لكن إسرائيل لم تبدأ باستخدامها، معتبراً ذلك «غير مقبول». </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد على أن تحسناً دائماً يتطلب نزع سلاح حركة حماس، داعياً تركيا وقطر إلى استخدام قنواتهما معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفاد مسؤولون في القطاع الصحي بمقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة سبعة في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحاً.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل زياد محمد جابر، 54 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة منزله في البيرة، في حين قال الجيش إنه حاول سحب سلاح أحد جنوده. </div></p><p class='article-text'>وفي القدس، أفادت محافظة المدينة باقتحام 165 مستوطناً المسجد الأقصى، في حين هاجم مستوطنون قرية برقا شرق رام الله وأضرموا النار في منشآت ومركبة، وفق مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس اقتحم مستوطنون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس، بأن 165 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.</p>

تورك: الجرافات تسوّي مناطق قد تضم جثامين تحت الأنقاض

الأمم المتحدة تطالب بمحققين دوليين لحماية أدلة «جرائم حرب» في غزة

<p class='article-text'>قدّر مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، محمد ثابت، اليوم الإثنين، الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع توزيع الكهرباء بنحو 977 مليون دولار، واصفًا حجم الدمار الذي طال الشبكة والمنظومة التشغيلية بـ"الكارثة الهائلة".</p><p class='article-text'>وقال ثابت، في تصريحات صحفية اليوم، إن تقديرات الخسائر لا تزال أولية، في ظل عدم تمكن طواقم الشركة من الوصول إلى جميع المناطق وحصر الأضرار بشكل كامل، بسبب استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نسبة الدمار في شبكات توزيع الكهرباء تجاوزت 85%، فيما بلغت نسبة تدمير المستودعات والمخازن نحو 90%، وطال الدمار الكامل أكثر من 70% من مباني ومرافق الشركة، إضافة إلى تدمير 85% من أسطول مركباتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القطاع حُرم من نحو 3ر2 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل منظومة الكهرباء باتت مرتبطة بحل أو اتفاق سياسي.</p><p class='article-text'>وأشار ثابت إلى أن متوسط سعر الكيلوواط/ساعة في غزة يصل إلى نحو 30 شيكل، ما يجعل أقل من 5% من السكان قادرين على شراء الكهرباء بهذه التكلفة.</p><p class='article-text'>وحذر من القيود الإسرائيلية المشددة على إدخال الوقود والزيوت والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات، موضحًا أن سعر كيلو الزيت المخصص للمولدات وصل إلى نحو 1000 دولار مع شحّه الشديد.</p><p class='article-text'>ولفت ثابت إلى أن نسبة السكان الذين يصلهم قدر من الكهرباء لا تتجاوز 15% إلى 20% من سكان القطاع.</p>

نتائج البحث عن: الاحتلال الإسرائيلي